منع قاضٍ فيديرالي أمريكي إدارة الرئيس دونالد ترمب من استخدام أموال وزارة الدفاع «البنتاغون» لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك.
ومن شأن ذلك القرار الذي صدر (الجمعة) تسديد ضربة لخطط ترمب، الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية.
ورفعت نحو 20 ولاية خصوصاً معاقل للديموقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقاً للدستور.
ومنع القاضي هايوود غيليام في قراره مسؤولي إدارة ترمب «من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم... باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع».
ووافق وزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.
واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترمب «تجاوزوا سلطتهم القانونية وبأن ضرراً لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات».
وكان ترمب جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أمريكا اللاتينية إحدى قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016. ورغم إعلانه أن مكسيكو ستسدد كلفة بناء الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس أموالاً لتنفيذ المشروع وتسبب الخلاف بشأن التمويل إغلاقاً للحكومة الفيديرالية استمر 35 يوماً، في مطلع 22 ديسمبر 2018.
ومن شأن ذلك القرار الذي صدر (الجمعة) تسديد ضربة لخطط ترمب، الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية.
ورفعت نحو 20 ولاية خصوصاً معاقل للديموقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقاً للدستور.
ومنع القاضي هايوود غيليام في قراره مسؤولي إدارة ترمب «من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم... باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع».
ووافق وزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.
واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترمب «تجاوزوا سلطتهم القانونية وبأن ضرراً لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات».
وكان ترمب جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أمريكا اللاتينية إحدى قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016. ورغم إعلانه أن مكسيكو ستسدد كلفة بناء الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس أموالاً لتنفيذ المشروع وتسبب الخلاف بشأن التمويل إغلاقاً للحكومة الفيديرالية استمر 35 يوماً، في مطلع 22 ديسمبر 2018.